به نقل از «خبرآنلاین»

مهمترین وظیفه حکومت از نگاه لاریجانی: تعریف برخی از عدالت اجتماعی، یارانه دادن است /آقایان می گویند نفوذ در پایتخت ها کار خیلی مهمی است اما...

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۴۶۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در جمع گروهی از کارآفرینان گفت: سوال مهم از اینجا شروع می شود که ما مهمترین وظیفه حکومت را چه می دانیم؟ اول تکلیف این را روشن کنیم و ببینیم روی یک مفاهیم روشنی می توانیم حرکت کنیم؟

لاریجانی با اشاره به اینکه به نظر من مهمترین وظیفه حکومت، توسعه ملی پایدار برای کشور است، گفت این توسعه شامل مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و امنیتی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. می شود و مدیران کشور باید بدانند چون وظیفه ذاتی حکومت توسعه ملی پایدار است باید بسترهایش را فراهم کنند

اهم اظهارات مشاور رهبر انقلاب را به نقل از آیندنیوز بخوانید؛

*بعضی آقایان طوری حرف می زنند که اگر ما اگر در برخی از پایتخت ها نفوذ داشته باشیم خیلی کار مهمی انجام دادیم. نه، این وظیفه تبعی ماست وظیفه اصلی ما این است که مردم خودمان زندگی قابل پیش بینی داشته باشند و بدانند مسیر آینده چیست؟

*خب حال سوال این است که توسعه پایدار و ملی چگونه صورت می گیرد؟ چند نظریه وجود دارد یک نظریه همان است که مارکسیست ها و سوسیالیست ها می گویند و معتقدند دولتها باید آن را فراهم کنند، بنابراین کارخانجات بزرگ و کشتزارهای مشترک را توسعه کشور می دانند ، یعنی حکومت جایگزین فرد می شود افراد باید در سایه حکومت حرکت کنند .این نگاه منهای اشکالات فلسفی نتایجش در دنیای معاصر روشن شده و جواب نداده یعنی مردم نمی توانند صرفا کارگر باشند و کارگر حکومت هم باشند

*نظریه دیگر مربوط به غربی هاست که هرکسی مطابق میل خودش زندگی کند و ما بسترهایش را فراهم می کنیم یعنی دموکراسی لیبرال آن هم به شکل افراطی خودش. معنایش این است که دولت ها هیچ وظیفه ای ندارند و دولت حداقلی است .بنابراین کارشان این است که زمینه مسابقه را فراهم کنند و هرکس مطابق میل خودش عمل می کند.. لذا اینجا با یک تکثر میل مواجه می شویم و معلوم نیست که بتوانیم همه را هم راستا کنیم.

*این نظریه از این جهت که به آزادی افراد توجه کرده بهتر از نظریه قبلی است ولی به هر حال ضایعاتی دارد و با یک عدم تعادل در زندگی ها مواجه می شویم چه در مسائل سیاسی چه در مسائل اقتصادی .

*نظریه سوم این است که اگر ما معتقدیم انسانها از یک فطرت مشترک الهی برخوردارند دولت ها نمی توانند جایگزین مردم بشوند. دولتها وظیفه شان زمینه سازی و بستر سازی برای رشد مردم است. تفاوت این نظر با غربی ها این است که آنها بیشتر به آزادی منفی توجه دارد این طرف به آزادی مثبت توجه دارد. تفاوت این است که در آزادی منفی مانع فقط رفع می شود در آزادی مثبت زمینه سازی برای این می شود که فرد با اختیار بتواند از آزادی اش استفاده کند . مثل این می ماند که یک فردی ممکن است آزاد باشد در یک استخری شنا کند ولی شنا بلد نیست در این نظریه سوم گفته می شود ما به تو شناگری را یاد می دهیم تا خودت شنا کنی. بنابر این دولتها باید بسترهای توسعه را فراهم کند و مردم آزاد باشند حسن این عمل این است که هم هدف مشترک است و هم مردم توانمند می شوند و توانمند سازی مردم خیلی مهم است.

* باید روشن کنیم عقلانیت یعنی چه؟ وگر نه دستمایه امور دیگر می شود. مثل عدالت است. کدام دولتی می گوید ما عدالت اجتماعی را دنبال نمی کنیم؟ همه می گویند ما عدالت اجتماعی را دنبال می کنیم. منتهی تعریفشان از عدالت اجتماعی یکی سوسیالیزم است و یکی یارانه دادن است.

*تلقی من این است که اگر ما تعریف روشنی از وظیفه ذاتی حکومت داشته باشیم و روی این تفاهم درکشور حاصل بشود و بعد هم مقصودمان از اینکه چگونه به این می رسیم را هم روشن کنیم هم کمک می کند به توسعه کشور می رسیم و اگر این روشن نشود به نظر من دولت ها می آیند و می روند و نمی توانند کار زیادی انجام بدهند کما اینکه شما سند چشم انداز داشتید و بنا بود بیست ساله ما به کشور اول منطقه تبدیل بشویم ولی نرسیدیم. دولت ها هم قصد خیر داشتند و هیچکدام ازدولت ها نمی خواستند بگویند که ما می خواهیم کشور عقبگرد پیدا کند! اما تلقی نادرست داشتند یا تلقی واحد از توسعه نداشتند .

* اینکه صرفا ما بگوییم بیست سال دیگر می خواهیم به کجا برسیم مشکل ما را حل نمی کند. این هم که بگوییم با عقلانیت راه می رویم کفایت ندارد. البته گفتن این حرف خوب است اما فقط یک علامت است. عقلانیت را باید بسط بدهیم و به این پرسش پاسخ بدهیم که که می خواهیم در حکومت چکار کنیم.

2727

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1803667

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: علی لاریجانی یارانه عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۴۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، درخصوص مقیاس عدالت باید خاطرنشان ساخت که تصمیم‌گیری درخصوص عادلانه‌بودن یک وضعیت یا فرایند، نیازمند پیش‌بینی نتایج احتمالی هر سناریو و انتخاب سناریوی عادلانه دارد.

رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند. صفری شالی در بخش دوم مقاله مذکور به این موضوع اشاره می‌کند که بیشتر مواقع تصور مردم از عدالت و بی‌عدالتی سیاست‌های محیط‌زیستی شامل وزن هزینه‌ها و منافع افراد در یک مکان و زمان مشخص می‌شود. 

* ابعاد مطالعات در بحث عدالت

به زعم این پژوهشگر به‌طور کلی مسائل محیط‌زیستی ماهیت سیستمی داشته و نیازمند تفکر همه‌جانبه است همان طورکه بریکمن (Brickman) و همکاران در تمایز بین عدالت خُرد و کلان بیان کرده‌اند براساس بررسی‌های فردی عدالت به‌جای تمرکز بر تخصیص و فرایند عادلانۀ آن به سمت عدالت خُردسوق داده می‌شود.

در ادامه بیان می‌کند که پاتریک (Patrick) چارچوبی مفهومی به نام چرخه‌ها و مارپیچ‌های عدالت را توسعه داد که با استفاده از رابطۀ بین عدالت و بی‌عدالتی درتصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع و با استفاده از درک مفاهیم مقیاس و سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بُعد زمانی عدالت هر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت

این استاد دانشگاه می‌نویسد بُعد دیگری که در مطالعات عدالت از اهمیت بسیاری برخوردار است، بُعد زمانی عدالت است وهر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت؛ بنابراین، عدالت در اینجا به این موضوع می‌پردازد که آیا نیاز‌های بلندمدت در مقابل سود‌های کوتاه‌مدت اولویت دارند یا خیر.

* عدالت بین نسلی

صفری شالی در این مقاله بر این باور است که ایده عدالت بین‌‎‌نسلی بیانگر این است که هر نسلی نسبت به نسل‌های آتی و گذشته باید از موقعیت برابر برخوردار باشد بنابراین، عادلانه نیست که نسل‌های آینده با عواقب ناشی از آلودگی آب و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های نسل کنونی مواجه شوند. با تکیه بر مفهوم عدالت بین‌نسلی، عدالت با پایداری همگرا می‌شود که در آن تأمین نیاز نسل‌های آتی و توزیع عادلانە منابع از نظر جغرافیایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

* شکل‌های مختلف عدالت

به زعم این نویسنده اشکال عدالت؛ عدالت توزیعی، رویه‌ای و... از نظر حوزه‌های عدالت کلاسیک مایکل والز مفهوم‌سازی شده است. اصولی که برای یک حوزه توزیع مطابقت دارند لزوماً با حوزه‌های دیگر تطابق نخواهد داشت؛ بنابراین اصول عدالت، خود به لحاظ فرم کثرت‌گرا هستند.

در این مقاله آمده است که امکانات اجتماعی را می‌توان بر اساس سه اصل بین مردم تقسیم کرد: مبادلۀ آزاد آن‌گونه که در جهان سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد آن‌گونه که سوسیالیست‌های رادیکال می‌خواهند و آن‌گونه که برخی از اخالقیون میخواهند.

* تاثیر مقتضیات زمانی و مکانی در اصل عدالت در جامعه

به زعم این پژوهشگر نمی‌توان یک اصل عدالت را در همه جای جامعه و همۀ دوران‌ها انتخاب کرد. به‎‌‌‌طور مثال، در حوزه سلامت و درمان اصل نیاز اولویت دارد درحالی‌که در حوزه سیاست، اصل شایستگی مطرح است. یعنی شخصی که مریض شد ولی منابعی نداشت که خدمات درمانی دریافت کند، جامعه می‌گوید بی‌عدالتی نیست که براساس نیاز باید خدمات برای او ارائه شود.

او در ادامه می‌نویسد پس ایجاد یک جامعۀ عادلانه مستلزم آن است که علاوه بر درنظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی، هر حوزه توزیع از استقلال نسبی برخوردار بوده و از اصول منحصربه‌فرد خود استفاده کرده و از دخیل‌کردن اصولی که در سایر حوزه‌ها اعمال می‌شود، اجتناب کند.

صفری شالی در این مقاله توضیح می‌دهد که اصول توزیعی باید در چارچوب معانی و تصورات مشترک یک جامعۀ خاص ایجاد و توسعه یابد؛ بنابراین، انتخاب حوزه مطالعه و تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مشخص شدن ابعاد موضوع، در جدول زیر به بررسی اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف پرداخته شده است.

اصول	مکاتب فکری/ فیلسوفان شاخص	جریان فکری غالب
مساوات‌گرایی مطلق	کارل ماکس رونالد دورکین کای نیلسن	برابری در وضعیت طبیعی حقوق برابر اجتماعی تا رسیدن به جامعه مطلوب کمونیستی برابری در منابع و پذیرش عواقب انتخاب هرفرد برابری درآمد و سرمایه
تفاوت/ استحقاق	جان راولز/ سوسیال دموکراسی/ لیبرالیسم چپ	نابرابری تا جایی موردقبول است که بتوان با آن، موقعیت مطلق افراد کم‌بهره‌مند را ارتقا داد.
برابری فرصت یا شانس	جان رالز نظریه‌پردازان مبتنب برشانس شامل کوهن و آمارتیاسن	بدون اینکه افراد از مزایا و خدمات اقتصادی برابری برخوردار باشند، میتوانند فرصتهای اقتصادی برابری داشته باشند.
شایستگی	جان الک  دیوید میلر  وویچک سادورسکی	مردم با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خود با توجه به میزان مشارکت، تالش، هزینه و زحمت خود در فرایند کار، شایستە دریافت درآمد و پاداشی درخور آن خواهند بود.
فایده‌گرایان	فایده‌گرایانی مانند جرمی بنتام و جان‌استوارت میل (کالسیک)	برخورداری مردم از سطح رفاه اولیه برمبنای فایدهگرایی کلاسیک و مدرن کلاسیک: حداکثرکردن لذت مدرن: برآورده شدن ترجیحات کل به‌صورت تجزیه وتحلیل هزینه و فایده
آزادی‌خواهی	لیبرالیسم/رابرت نوزیک	هیچ الگوی توزیعی خاصی برای عدالت لازم نیست. هرکسی حق دراختیارداشتن تعلقات به‌حق خود را دارد.

اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف 

این نویسنده معتقد است که تمامی نظریه‌پردازان در زمینۀ عدالت تمایل به حمایت و دفاع از اصل یا اصول خاص خود در راستای ایجاد یک جامعه آرمانی داشته‌اند؛ بنابراین در ابتدا باید پذیرفت که هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است.

هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است

صفری شالی در پایان بیان می‌کند که باید از اصول توزیعی به‌عنوان راهنمای اخلاقی در انتخاب سیاست‌هایی که جامعه در حال حاضر با آن روبه‌رو است استفاده شود. البته اطمینان از مؤثر بودن هر یک از این نظریه‌های فلسفی، نیازمند تبیین متدولوژی مناسب در هر حوزه است.

او می‌نویسد باید توجه داشت که تفاوت اصول و نقد‌های موجود برای آنها نباید توجیهی برای عدم توجه دولت‌ها به مسائل عدالت توزیعی به دلیل اختلاف نظرات و عدم اجماع بر روی یک نظریه باشد.

در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ما شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی در محافل دانشگاهی، نهادی و اجرایی هستیم و نگرش گاهاً سطحی و تک‌سویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه‌جانبە عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هرچند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر مؤثر بوده‌اند، ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام‌قد عدالت با توجه به مؤلفه‌های اصلی شرایط برابر برای دسترسی به فرصت‌ها و منابع و استحقاق و شایستگی  به عنوان امور پیشینی نظام حمایتی و بازتوزیعی را نداشته‌اند.

 

 

انتهای پیام/